هرج و مرج در قیمت آگهی‌های آنلاین پس بازگشت قیمتها/ قیمت خودرو در بازار کاهش یافت، اما در سایت‌ها بالا رفت
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۰۰۰۸
قیمتها پس از هشت ماه به آگهی آنلاین بازگشته است و برخی مسئولان و فعالان با این عنوان که این موضوع می‌تواند قیمت سازی کند، از آن انتقاد کردند؛ اما این موضوع باعث شده فروشنده‌ها از قیمت دلخواه استفاده کنند و هرج و مرج در قیمتها وجود دارد که حتی باعث افزایش قیمت خودرو هم شد و هیچ ضابطه‌ای ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شکبه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از اینکه بازارها مانند خودرو و مسکن با التهاب و تلاطم مواجه شدند، برخی کارشناسان با آگهی‌های سایت در افزایش با توجه رهاشدگی قیمتها در التهابات موثر دانستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قرار بود این تصمیم تا زمان یافتن راه حلی برای تعیین یک نرخ واحد اجرایی باشد، اما پس از ارایه راهکاری از سوی سایت‌ها مبنی بر احراز هویت کاربران و راه‌اندازی سامانه‌ای به نام شاهکار از سوی نهاد قضایی همچنان این ممنوعیت برای سایت‌ها اعمال می‌شد.
پس از اینکه اردیبهشت ماه امسال درج قیمت خودرو و مسکن در آگهی‌های فروش سایت‌ها و پلتفرمهای آگهی آنلاین ممنوع شد، اما اواسط دی ماه سال جاری پس از هشت ماه ممنوعیت با رایزنی سایت‌ها برای بازگشت قیمتها ابتدا برای خودرو و سپس مسکن قیمتها درج و قابل مشاهده شد. برخی کارشناسان هم تاکید دارند که حذف قیمتها از آگهی‌های فضای مجازی هیچ کمکی به کاهش التهاب بازارها نکرده و در افزایش قیمت اثری نداشت.
دادستانی همچنین اعلام کرد: از این پس افرادی که قصد درج آگهی در سامانه‌های فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه امتااحراز هویت شوند.
درج قیمت التهاب‌آفرین است
پس از بازگشت قیمتها به آگهی‌های آنلاین محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: از دادستانی درخواست کردیم که از درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن سایت‌های اینترنتی جلوگیری کند، نمی‌دانیم چه کسی مجوز بازگشت قیمتها را به سایت‌های اینترنتی داده است.
وی با بیان اینکه این اقدام هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد، ذهن جامعه را منحرف کرده و برای عده‌ای توهم ایجاد می‌کند، گفت: بازگشت دوباره قیمتها به آگهی‌های خرید و فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی شاخص مبنایی دارد و این کار باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن می‌شود، به تازگی بخش مسکن آرام شده و متاسفانه با این کار مجددا التهاب‌آفرینی می‌کنند.
براساس این گزارش، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور هم اوایل امسال با بیان اینکه درج قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی قماربازی است، گفته بود: اگر قیمت ملک را در سایت‌های اینترنتی اعلام نکنند، بازار مسکن به آرامش می‌رسد زیرا بازار مسکن از آگهی های بدون هویت ضربه می‌بیند و هرکس هر نرخی دلش خواست بر روی خانه خود می‌گذارد.
کارشناسان خودرو می‌گویند: بحث بازگشت قیمت به سایت‌ها، معمولا در شرایطی انجام می‌شود که قیمتها رو به کاهش باشد. در واقع زمانی که رقابت برای کاهش قیمت ایجاد شود، اصولا موضوع شفاف‌سازی بیشتر مطرح خواهد شد و درج قیمتها به منظور شفافیت انجام می‌شود.
بازگشت قیمتها باعث افزایش قیمتها می‌شود؟
بازگشت قیمتها به سایت‌ها هر چند باعث شفاف سازی در بازارها خواهد شد اما می‌توان در زمانی که زیرساخت‌ها برای نظارت وجود ندارد می‌تواند دوباره باعث رشد قیمتها شود و تجربه نشان داده که درج قیمت در سایت‌ها باعث قیمت سازی می‌شود. مثلا مشاهده شد قیمت خودرویی مثل پژو ۲۰۶ را در چند ساعت ۲۵ میلیون تومان گران‌تر کردند و بعد از ۲۴ ساعت، قیمت را به رقم قبل بازگرداندند.
براساس گزارش دانا؛ این روزها وقتی مردم می‌خواهد از قیمت روز خودرو و یا ملک آگاه شوند یکی از راه‌ها و شاید نخستین راه مراجعه به سایت‌های دارای آگهی آنلاین است و این موضوع باعث شده حتی فروشنده‌ها نیز براساس این قیمتها، خودرو و واحد مسکونی خود را قیمت گذاری کنند.
مثلا اسد کرمی نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در مورد بازار خودرو پس از بازگشت قیمتها به سایت‌های فروش، اظهار کرد: طی یک هفته اخیر، در پی کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار ۱۰ درصد دیگر ریزش پیدا کرد. در حالی که میزان تقاضا در بازار به شدت پایین است و آنقدر که فروشنده در بازار وجود دارد، خریدار نیست؛ اما وقتی به این سایت‌ها مراجعه می‌شود؛ نه تنها اثری از کاهش قیمت نیست بلکه قیمتها در دو هفته اخیر نیز روند رشد قیمتها و هرج و مرج در آن دیده می‌شود.
بنابر این گزارش مثلا قیمت خودروی صف تیبا حدود سه هفته پیش حدود ۱۰۸ الی ۱۱۰ میلیون تومان بود ولی در ۱۰ روز هفته که ممنوعیت درج و مشاهده قیمتها برداشته شد شاهد رشد قیمت این خودرو بودیم به طوری که به بالای ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است. پیشنهاد می‌شود حالا مشاهده قیمتها به سایت‌ها بازگشت است، سامانه‌ای برای تعیین قیمت خودرو و یا مسکن باشد و اجازه درج قیمت دلخوه را به فروشنده ندهد که این سامانه‌ها در کشور و فضای وب وجود دارد و سقف و کف قیمت را اعلام می‌کنند؛ مثلا فروشنده خودرو برای انتشار آگهی خود فقط می‌تواند در محدوده تعیین قیمت، کالای خود را نرخ گذاری کند.در ادامه چند نمونه آگهی فروش خودرو را که در سایت‌ها بی‌شمار است را مشاهده می‌کنید که برای یک خودرو چند قیمت وجود دارد.
انتهای پیام
منبع: دانا
کلیدواژه: سایت های اینترنتی بازگشت قیمت ها آگهی آنلاین قیمت خودرو قیمت ها سایت ها سایت ها درج قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۰۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمتها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمتها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمتها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمتها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمتها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمتها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمتها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت